رئیس قوه قضاییه با تأکید بر نظارت مستمر بر مجموعههای قضایی در سراسر کشور به قضات متخلف هشدار داد که در آینده، طبق برنامهای خاص نام و تصویر آنان در رسانهها منتشر خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استان سراسر کشور با تأکید بر مبارزه با فساد خاطر نشان کرد: برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن میگویند که ما به هیچ عنوان این
موضوع را قبول نداریم. فساد در کشور سیستماتیک نیست.
هیچگونه فسادی را در قوه قضاییه تحمل نخواهم کرد
آیت الله آملی لاریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور اظهار کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاههای نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامهای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از
تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانهها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایهای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد
داشت.
انجام وظایف نظارتی دستگاه قضایی نیازمند کار جهادی و اولویتبندی صحیح است
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به وظایف نظارتی دستگاه قضایی نسبت به نهادها و دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید با نظارت بر حسن جریان امور در دستگاههای مختلف، جلوی فساد را بگیرد. البته همة بار در این زمینه نباید بر دوش قوه قضاییه باشد
بلکه دستگاهها نیز باید تمهیدات لازم را بیندیشند و در این زمینه همکاری کنند، اما به هر حال توجه دستگاهها منافاتی با وظایف دستگاه قضایی ندارد گر چه در این عرصه نیز با محدودیتهای جدی نیرو و اعتبارات مواجه هستیم که همین امر یک کار جهادی و اولویت بندی صحیح را
میطلبد و امیدواریم مجلس و دولت نیز به قوه قضاییه کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه گاه در مبارزه با فساد دچار افراط و تفریط میشویم، خاطرنشان کرد: گاهی کلاً مسئله فساد رها میشود و گویی هیچ فسادی نیست و گاهی میبینیم هر مسئولی از هر تریبونی از فساد سخن میگوید که این یک سیاه نمایی بیوجه و خلاف
واقع و منشأ تخریب اعتماد عمومی است.
باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه در طول سالهای گذشته دستگاه قضایی کارنامه قابل قبولی در زمینه مقابله با فساد داشته است، برخی نمونههای برخورد با مفاسد را بی سابقه توصیف کرد و افزود: ما باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم. اطلاع رسانی مفاسد
اقتصادی پیش از رسیدگی قضایی از دو حال خارج نیست؛ یا جنبه سیاسی دارد یا ناشی از اشتباه است.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم مراقبت دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از پدید آمدن فساد، خاطرنشان کرد: نمیتوان اجازه داد که مفاسد و سوءاستفادههای بزرگ در دستگاههای اجرایی شکل بگیرد و بعد بگوییم دستگاه قضایی باید رسیدگی کند. زمانی هم که دستگاه
قضایی به مفاسد ورود پیدا میکند باز هم برخی اتهام سیاسیکاری میزنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات افراد نزدیک به دولت در ماجرای رسیدگی به مطالبات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، تصریح کرد: برخی گفته بودند که اگر شجاعت و کار مهم رئیس جمهور نبود، مشکل مؤسسات مالی حل نمیشد. البته ما از حل مشکل
مردم توسط هر مرجع و نهادی استقبال میکنیم و خوشحالیم که دولت و مجلس نیز به میدان آمدند تا مشکل مردم حل شود. این امر که حل مشکل مردم به نام چه کسی تمام شود چندان مهم نیست، اما قضاوت خلاف واقع، امر مذمومی است.
همه باید نسبت به فساد در دستگاه قضایی حساس باشند
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به نظارت هر چه بیشتر بر خود دستگاه قضایی، تأکید کرد: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضایی
ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضاییه حساسیت تام داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تخلف در قوه قضاییه غیرقابل اغماض است و در این زمینه، چون بحث اعتماد مردم و نظام در بین است جای هیچگونه ترحمی نیست، تصریح کرد: دستگاه قضایی با ساز و کارهای گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی میپردازد و بر این اساس افراد متخلف و
فاسد، از قوه قضاییه منفصل میشوند. برخوردهای ما در این زمینه شدت یافته و دلیل آن نیز حفظ حرمت و احترام نیروهای سالم و پاک دستگاه قضایی است.